الاتحاد برس 28/03/2017
عقدت “منصة آستانا” ندوة سياسية التي شارك فيها عدد من الحقوقيين وأعضاء المنصة في مدينة جنيف السويسرية، وضعوا عدة توصيات وقدموا ورقة من أجل بحث الدستور المقترح لسوريا المستقبل من قبل المختصين.
وقال مراسل الاتحاد برس في جنيف إنّ “الندوة بدأت في 25 و26 مارس/ آذار تحت إشراف منصة آستانة، حيث اتفق المشاركون في الندوة حول الدستور السوري المستقبلي” . مضيفاً أنّ “الندوة انعقدت برعاية منصة آستانة السياسية برئاسة رندا قسيس و حضور عدد من الخبراء والمختصين الحقوقيين على إقتراح التوصيات.
وأشار مراسل الاتحاد برس إلى أنّ “الورقة التي اخرجوها من الندوة سيتم مناقشتها في العاصمة النمساوية (فينا) خلال الشهر المقبل وفي عدة عواصم أخرى”.
والتوصيات الموجودة على الورقة هي على الشكل التالي:
١- أن يكون شكل ونظام الحكم في سوريا ( جمهورياً برلمانياً ) ، مع جعل اللامركزية الموسعة أساساً له
٢- فصل الدين عن الدولة
٣- الفقه الإسلامي أحد مصادر التشريع ، إضافة إلى الإلتزام بإحترام جميع المعاهدات الدولية والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة
٤- إن حاجة السوريين إلى تعميق مبدأ الحياة المدنية الدستورية تتطلب إعتماد حالة مدنية خامسة في قانون الأحوال الشخصية ، هذه الحالة المدنية الخامسة تسمح للمواطنين السوريين بعد سن الـ ١٨ بإختيار الحالة التي يريدونها في الزواج وغيره من المعاملات الشخصية
٥- إعتماد اللغة الكردية والسريانية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في منطقة الجزيرة السورية
٦٦- ضمان الدستور السوري المستقبلي لحقوق المرأة السورية كافة من خلال تعزيز دورها ومكانتها في المجتمع بشكل واضح وجلي
٧- الفصل بين السلطات الثلاث
٨- أن يضمن الدستور توزيعاً عادلاً للثروات والموارد في الدولة السورية
٩- إلزامية التعليم في سوريا حتى سن الـ ١٨ سنة
١٠- أن يقر الدستور السوري المستقبلي بالحقوق القومية لكل المكونات السورية
١١- أن يضمن الدستور الإشراك الفعلي والحقيقي للمهجرين والمغتربين والنازحين السوريين في الحياة السياسية والإقتصادية
١٢- يحق لكل سوري حاصل على الجنسية السورية بعد ١٠٠ سنوات أن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية وعضوية البرلمان .