راديو روزنة 6/6/2018
نفت رئيسة منصة أستانا السياسية المعارضة؛ رندا قسيس في حديث لراديو روزنة أن يكون هناك نسبة معينة محددة قد تم اعتمادها لتمثيل المشاركين في اللجنة الدستورية.
وأضافت في حديثها “لم يعتمد إلى الآن النسبة النهائية كما ان اللائحة النهائية للمشاركين في اللجنة الدستورية لم تسلم بعد إلى الأطراف المعنية باستثناء لائحة النظام“.
مشيرة إلى أن منصة أستانا انتهت من العمل على مسودة دستور سوري منذ أشهر، حيث زودت المنصة الأطراف المعنية بذلك نسخة عن المسودة التي أعدتها منصة أستانا.
وحول تصريحات حكومة النظام السوري التي ترفض بصياغة دستور جديد أو تغيير الدستور، وإنما توافق فقط على تعديل دستور عام 2012، قالت السيدة رندا قسيس “من المؤكد بأن النظام لا يريد أن يفعل شيئاً للدفع تجاه حل في سوريا، وهذا شيء لا يمكن القبول به، كيف يمكن ان نبقي الدستور أو نعدل فقط بعض المواد فيه؛ من دون أي تغيير، معنى ذلك بأننا نعطي النظام الصلاحيات الكاملة، وهنا اتساءل من من القوى المعارضة ستقبل بهذا الشيء، عندما نتكلم عن لجنة دستورية فمعنى ذلك أن جميع الأطراف يجب أن تجلس مع بعض وتجد تسوية فيما بينها جميعا“
وأشارت قسيس في معرض حديثها عن طبيعة علاقة منصة أستانا السياسية مع القوى المعارضة الأخرى التي شاركت في مؤتمر سوتشي بقولها ” نحن على علاقة جيدة مع تيار الغد وبتنسيق دائم معهم، وكان تيار الغد على نية بأن يجمع القوى الأربعة التي شاركت في سوتشي، لكن يبدو أن هناك بعض الشخصيات دائما ما تكرر أخطاءها وتعتقد أنها دائما تستطيع فعل ما تريده، و ما تصرح به أي شخصية سياسية كانت موجودة في سوتشي هو شأن داخلي، ولكن ما أود تأكيده بأنه لا يستطيع أحد أن يستبعد أي جهة سياسية معارضة شاركت في سوتشي“.
وتشير مسودة الدستور الذي تقدمت بها منصة أستانا السياسية إلى ضرورة أن تكون سوريا جمهورية برلمانية تتسم باللامركزية الموسعة، وتؤكد فصل الدين عن الدولة، وأن الشريعة يجب ألا تكون المصدر الوحيد للتشريعات، بالإضافة إلى التزام الدولة باحترام جميع القوانين الدولية والقانون الإنساني الدولي، و ميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن وجوب اعتماد اللغتين الكردية والآشورية لغتين رسميتين للدولة، إلى جانب اللغة العربية، في منطقة الجزيرة الواقعة شمال سوريا.
وتدعو المسودة إلى أن تكون سوريا نصف رئاسية ( نظام خليط ما بين الرئاسة والبرلمان)، وإلى اضافة حالة خامسة إلى الأحوال الشخصية تكون مدنية من دون أية مرجعية دينية.
كما تؤكد المسودة احترام حقوق جميع الأقليات العرقية، إضافة إلى احترام حقوق النازحين واللاجئين والمغتربين السوريين، بما في ذلك مشاركتهم الفعالة والحقيقية في الحياة السياسية والاقتصادية للبلاد، وتشير المسودة إلى أن كل سوري يحمل جنسية سورية لمدة لا تقل عن 10 سنوات يحق له الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.